وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات على إطلاق أسعار خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL لسرعاته المختلفة مع تحديد طاقة التنزيل أو عدد الساعات للربط مع فتح المجال أمام الشركات لتقديم عروض مختلفة طبقاً لآليات السوق مع تحديد لسعر الخدمة بسعر 45 جنيه شهرياً كحد أقصى للخدمة بسرعة 256 ك بت/ثانية بدلا من 95 جنيه وقام مجلس إدارة الجهاز بتحديد طاقة التنزيل بطاقة تحميل 2 جيجا شهرياً أو تحديد عدد ساعات الربط حسب طلب المشترك ويحدد الإطار الجديد انه عند طلب المشترك طاقة تنزيل أو ساعات ربط إضافية يتم سداد المقابل الشهري الإضافي.



ويأتي ذلك في إطار تحديث مبادرة الإنترنت فائق السرعة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سنة 2004 حيث يهدف هذا القرار إلى نشر خدمة الإنترنت فائق السرعة في جميع أنحاء الجمهورية والوصول بالخدمة إلى شريحة أكبر من المستخدمين مع القضاء على الوصلات غير القانونية Line Sharing التي يتم مدها من منزل لمنزل والتي تقلل من جودة الخدمة وتعوق انتشار الخدمات الجديدة مثل خدمات الصوت والصورة حيث أن خدمة ADSL ترتبط بخدمة خط التليفون وهو مخصص للعين المؤجرة ( الشقة الواحدة).



وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالاشتراك مع الشركة المصرية للاتصالات وشركات تقديم الخدمة في تحديد الإطار الجديد للخدمة بعد دراسة وضع السوق الحالي والأسعار الحالية مع الاسترشاد بإحصائيات عن أعداد المستخدمين وحجم استخدامهم للخدمة بالسرعات المختلفة.



وأضاف الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز أن ذلك سيؤدى إلى تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار بالنسبة لمختلف السرعات لتكون في متناول أكبر قدر ممكن من المواطنين حيث من المتوقع أن تقوم الشركات بتقديم عروض مبتكرة ومتنوعة تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للمستخدمين من حيث عدد ساعات الربط أو طاقة التنزيل هذا ومن المتوقع أيضا أن يؤدي ذلك إلى زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر والبالغ عددهم اليوم 6.8 مليون مستخدم مما سيعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجديدة التي تتطلب سرعات عالية كحد أدنى لتوصيل الخدمة.